كقوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ، وقوله عليه السّلام « المؤمنون عند شروطهم » وغيرهما [ 48 ] ، بل لولا ظهور الإجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقا [ 49 ] عملا بالعمومات ، ودعوى عدم كفايتها لإثبات ذلك [ 50 ] كما ترى [ 51 ] ، لكن الأحوط مع ذلك أن يبيع كل منهما حصة مما هو له بحصة